الخدمات — شركة مؤيد صالح السلمي للمحاماة والاستشارات القانونية

الخدمات
حلول قانونية شاملة واحترافية

الخدمات

الاستشارات القانونية

في ظل تعقيدات القوانين واللوائح المتغيرة، أصبحت الاستشارات القانونية ضرورة أساسية للأفراد والشركات. فالالتزام بالنظام القانوني وفهمه يُعدان عاملين حاسمين لتجنب التحديات والمسائل القانونية المحتملة. وتوفر خدمة الاستشارات القانونية التي نقدمها المعرفة المتخصصة والإرشاد الدقيق لضمان حماية الحقوق والالتزام بالقوانين.

الصياغة القانونية

هي خدمة أساسية نقدمها للعملاء الذين يحتاجون إلى إعداد وصياغة الوثائق القانونية بمختلف أشكالها وأنواعها. تشمل هذه الخدمة العديد من الوثائق القانونية، مثل العقود، والاتفاقيات، والوصايا، والوكالات، والشهادات، والوثائق القضائية، وغيرها من الوثائق التي تحتاج إلى صيغة دقيقة ومتخصصة لضمان صحتها وقانونيتها.

القضايا التجارية

تُقدم للأفراد والشركات الذين يرغبون في متابعة القضايا القانونية المتعلقة بالجوانب التجارية والتجارة الإلكترونية. تُعتبر هذه الخدمة ذات أهمية بالغة للأفراد والشركات الناشئة والمُستثمرين والشركات الكبيرة على حد سواء، حيث تُمكنهم من متابعة المستجدات القانونية والقضائية التي قد تؤثر على أنشطتهم التجارية وقراراتهم الاستثمارية.

قضايا الشركات

تُعد قضايا الشركات من الجوانب القانونية الحيوية التي تتطلب خبرة ودقة في التعامل. تقدم هذه الخدمة دعمًا متكاملًا للشركات لحل النزاعات التجارية، سواء كانت تتعلق بالعقود، الشراكات، الحقوق التجارية، أو الالتزامات. الهدف هو تقديم حلول قانونية فعّالة تُراعي طبيعة الأعمال وتعزز استمراريتها، مع الالتزام بالاحترافية والسرية لحماية مصالح العملاء.

القضايا الإدارية

القضايا الإدارية تتطلب فهمًا عميقًا للأنظمة واللوائح التي تحكم العلاقات بين الأفراد أو الشركات والجهات الحكومية. تهدف هذه الخدمة إلى تقديم الدعم القانوني في النزاعات الإدارية، سواء كانت تتعلق بالقرارات الحكومية، التراخيص، المناقصات، أو العقود مع الجهات العامة. نسعى إلى حماية حقوق عملائنا وضمان التزام الإجراءات بالأنظمة والقوانين المعمول بها، مع تقديم حلول قانونية فعّالة ومهنية.

القضايا الجنائية

التعامل مع القضايا الجنائية يتطلب خبرة قانونية دقيقة ونهجًا استراتيجيًا لضمان حماية الحقوق والدفاع عن المصالح. تركز هذه الخدمة على تقديم الدعم القانوني في جميع مراحل القضية، بدءًا من التحقيقات الأولية وصولًا إلى الترافع أمام المحاكم. نسعى إلى توفير تمثيل قانوني فعّال يضمن تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الأفراد بكل أمانة واحترافية.

منازعات التحكيم

تعتبر خدمة متخصصة نقدمها في مجال التحكيم. تهدف هذه الخدمة إلى تقديم الدعم والمساعدة للأفراد والشركات اللذين يواجهون نزاعات يحتاجون إلى حلول غير تقليدية وأكثر فعالية من الطرق القضائية التقليدية.

المطالبات المالية

هي خدمة نقدمها للأفراد والشركات الذين يواجهون نزاعات مالية مع أطراف أخرى. تهدف هذه الخدمة إلى تقديم الدعم القانوني والمساعدة في متابعة القضايا المالية بشكل شامل وفعال.

قضايا الأحوال الشخصية

هي خدمة تقدمها نقدمها للأفراد الذين يواجهون قضايا تتعلق بالأحوال الشخصية. تهدف هذه الخدمة إلى توفير الدعم القانوني والاستشارات اللازمة للأفراد في حل قضاياهم القانونية بكفاءة وفعالية.

قضايا العقود

تُعتبر قضايا العقود من الأساسيات في المعاملات القانونية، حيث تتطلب عناية خاصة لضمان حفظ الحقوق والوفاء بالالتزامات التعاقدية. تشمل هذه الخدمة معالجة النزاعات الناشئة عن العقود، سواء كانت عقودًا تجارية، عقارات، أو خدمات، بالإضافة إلى تقديم المشورة القانونية بشأن صياغة العقود ومراجعتها. نهدف إلى تحقيق التوازن بين الأطراف وضمان الامتثال للشروط القانونية بكل دقة واحترافية.

قضايا المقاولات

قضايا المقاولات تتعلق بالنزاعات المرتبطة بتنفيذ المشاريع والاتفاقيات في قطاع البناء والتشييد. تقدم هذه الخدمة الدعم القانوني في حل النزاعات المتعلقة بالعقود، التأخيرات، التكاليف، والجودة، بالإضافة إلى تقديم المشورة القانونية لضمان الامتثال للشروط التعاقدية واللوائح التنظيمية. نسعى إلى حماية حقوق عملائنا وضمان استمرارية مشاريعهم بكفاءة ووفقًا للأطر القانونية.

القضايا العقارية

تتطلب القضايا العقارية خبرة قانونية متخصصة لضمان حماية الحقوق المتعلقة بالأملاك والعقارات. تشمل هذه الخدمة التعامل مع النزاعات حول الملكية، الإيجارات، عقود البيع والشراء، ونزع الملكية، إضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية بشأن اللوائح والتنظيمات العقارية. هدفنا هو توفير حلول قانونية دقيقة تحمي مصالح العملاء وتضمن الامتثال الكامل للأنظمة العقارية.

القضايا العمالية

هي خدمة مخصصة نقدمها للأفراد والشركات لمتابعة ومراقبة القضايا ذات الصلة بالموظفين. تهدف هذه الخدمة إلى توفير الدعم القانوني الشامل للعملاء في جميع جوانب القضايا العمالية، بدء من المشاكل الشخصية مثل الفصل غير المشروع إلى القضايا الجماعية.

التفاوض والوساطة القانونية

تُعد خدمة التفاوض والوساطة القانونية وسيلة فعّالة لحل النزاعات بطرق ودّية خارج أروقة المحاكم. تهدف هذه الخدمة إلى تسوية الخلافات بين الأطراف من خلال الحوار البنّاء وصياغة حلول مُرضية للجميع، مع الحفاظ على العلاقات واستمراريتها. نركز على تمثيل مصالح عملائنا بحرفية عالية لضمان الوصول إلى نتائج عادلة وسريعة، مع الالتزام بالسرية التامة طوال العملية.

صياغة العقود

في عالم الأعمال والمعاملات القانونية، تعتبر العقود من الأدوات الأساسية التي تحدد حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة. فهي تمثل اتفاقية ملزمة قانونًا بين الأطراف وتحدد شروط التعاقد والتزامات كل طرف بما يخص المعاملة المحددة. ومن أجل توضيح وتحديد الحقوق والالتزامات بشكل دقيق ومحدد، تأتي خدمة صياغة العقود لتلعب دوراً حيوياً في تأمين تلك المعاملات بشكل قانوني وشرعي.

مراجعة العقود

في عالم الأعمال والقانون، تُعَد خدمة مراجعة العقود أحد الأدوات الأساسية التي تساعد الشركات والأفراد على حماية مصالحهم وتحقيق الاتفاقيات بطريقة شفافة وقانونية. تعتبر العقود هي الوثائق القانونية التي تحدد حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة، وتوضح شروط الصفقات التجارية أو الخدمات المقدمة. ومع تعقيدات القوانين والتشريعات المختلفة، فإن مراجعة العقود تتطلب خبرة وفهماً دقيقاً للنصوص القانونية والتفاصيل الدقيقة.

تقسيم التركات

تُعد خدمة تقسيم التركات وسيلة قانونية منظمة لضمان توزيع الحقوق والممتلكات بين الورثة بما يتماشى مع الأنظمة الشرعية والقانونية. تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل الإجراءات وتجنب النزاعات بين الأطراف، من خلال تقديم استشارات دقيقة وإعداد الوثائق اللازمة لضمان تقسيم عادل وسلس للتركة. نحرص على تقديم حلول فعّالة تحقق رضا جميع الأطراف وتضمن الامتثال للأنظمة المعمول بها.

تحصيل الأموال

خدمة تحصيل الأموال تهدف إلى مساعدة الأفراد والشركات في استرداد مستحقاتهم المالية بطريقة قانونية فعّالة. تشمل هذه الخدمة متابعة الديون المتأخرة، التفاوض مع المدينين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان استرداد الحقوق. نعمل على تحقيق نتائج سريعة وعادلة مع الحفاظ على العلاقات التجارية وحماية مصالح عملائنا.

إدارة الشؤون القانونية للمنشآت

: تُركز خدمة إدارة الشؤون القانونية للمنشآت على تقديم الدعم القانوني الشامل للشركات والمؤسسات، لضمان الامتثال للأنظمة وحماية المصالح التجارية. تشمل هذه الخدمة إعداد ومراجعة العقود، متابعة القضايا القانونية، تقديم الاستشارات المستمرة، وحل النزاعات القانونية. هدفنا هو تمكين المنشآت من العمل بكفاءة ضمن إطار قانوني آمن ومستقر.

قضايا التمويل

قضايا التمويل تتعلق بالنزاعات والخلافات الناشئة عن التسهيلات الائتمانية والاتفاقيات المالية بين الأفراد أو المؤسسات والمصارف أو الجهات الممولة. تشمل هذه الخدمة معالجة قضايا القروض، الضمانات، التمويل العقاري، والتمويل التجاري. نعمل على حماية حقوق عملائنا من خلال تقديم استشارات دقيقة وتمثيلهم قانونيًا لضمان التزام الأطراف بالشروط واللوائح المالية المنظمة.

قضايا التأمين

: تُعنى قضايا التأمين بحماية حقوق الأفراد والشركات في النزاعات المتعلقة بعقود التأمين، سواء كانت مرتبطة بالمطالبات، التغطية التأمينية، أو شروط السياسات التأمينية. تهدف هذه الخدمة إلى تقديم الدعم القانوني لحل النزاعات مع شركات التأمين وضمان تنفيذ الالتزامات التعاقدية وفق الأنظمة المعمول بها. نحرص على تمثيل عملائنا بكفاءة لتحقيق تسويات عادلة واسترداد حقوقهم.

القضايا المصرفية

تتناول القضايا المصرفية النزاعات والخلافات التي تنشأ بين العملاء والبنوك أو المؤسسات المالية، وتشمل قضايا القروض، الحسابات المصرفية، التمويل، والضمانات. تهدف هذه الخدمة إلى تقديم الدعم القانوني المتخصص لضمان حماية حقوق العملاء والالتزام بالعقود والأنظمة المصرفية. نعمل على تحقيق أفضل النتائج لعملائنا من خلال التفاوض أو الترافع بكفاءة واحترافية.

شركة مؤيد صالح السلمي للمحاماة والاستشارات القانونية